Logo

با مصوبه مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي و طي ديدار با مسؤولان عالي رتبه كشورنگراني جامعه پزشكي از سلب اختيار تعرفه‌گذاري نظام پزشكي اعلام مي‌شود:

 

مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي كشور مصوب كرد كه اعضاي جامعه پزشكي آثار سوء ناشي از سلب اختيارات تعرفه گذاري سازمان نظام پزشكي را طي ديدار با مسؤولان عالي رتبه كشور بررسي و اعلام نمايند.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، مجمع فوق العاده سازمان نظام پزشكي ديروز (جمعه 10 ديماه) با حضور رييس كل و معاونان سازمان نظام پزشكي، رييس و برخي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و بيش از 150 نفر از اعضاي مجمع سازمان نظام پزشكي كشور در سالن اجتماعات انيستيتو پاستور تهران برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه، دكتر آقا زاده رييس مجمع، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه گذاري خدمات بخش غير دولتي را توهين به جامعه پزشكي عنوان و بر ضرورت اتحاد و يكپارچگي نمايندگان صنفي جامعه پزشكي در برون رفت از وضعيت فعلي و تقويت جايگاه سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد.

سپس دكتر سيدشهاب‌الدين صدر، رييس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به اقدامات و رايزني هاي گسترده مسؤولان سازمان و شوراي عالي نظام پزشكي جهت ارايه نظرات كارشناسي و جلوگيري از سلب اختيارات اين سازمان در تعرفه گذاري خدمات بخش غير دولتي، اظهار كرد: اغلب دولت ها و وزراي بهداشت آنها تعرفه گذاري خدمات درماني دولتي و غير دولتي را امري حاكميتي تلقي نموده و با تعرفه گذاري سازمان نظام پزشكي مخالف بوده‌اند.

وي روند بررسي بند «ه‍‌» ماده 42 لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس كه به سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه گذاري بخش غير دولتي منجر شد را كاملاً كارشناسي و به دور از هر گونه جهت گيري سياسي خواند و افزود: چند نكته مهم مانند اختلاف زياد تعرفه هاي بخش دولتي و غير دولتي، تخلفات عدة انگشت‌شماري از اعضاي جامعه پزشكي، عدم نظارت كافي و مناسب بر رعايت تعرفه ها و جلوگيري از زير ميزي گرفتن از عواملي بود كه در صحن علني مجلس و فضاي عمومي جامعه باعث جبهه گيري و سوء ظن بر عليه سازمان نظام پزشكي شد كه اگر ما اطلاع رساني به موقع و مناسبي از فعاليت و تلاش هاي خود در جهت ساماندهي اقتصاد درمان كشور انجام مي داديم بسياري از اين فضاهاي منفي به واقعيات نزديك مي شد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر ضرورت افزايش تعامل و ارتباط تنگاتنگ اعضاي مجمع نظام پزشكي با يكديگر و بدنه اجرايي سازمان نظام پزشكي، خاطر نشان كرد اگر چه سلب اختيارات سازمان در تعرفه گذاري خدمات بخش غير دولتي خدشه و آسيبي به جايگاه اين نهاد صنفي وارد نموده اما بايد توجه داشت كه قانون نظام پزشكي كشور ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالايي جهت ايفاي نقش سازمان نظام پزشكي در عرصه سلامت كشور مهيا كرده كه بايد اين فرصت ها به خوبي شناسايي و تقويت شوند.

وي در ادامه، گزارشي از رايزني هاي كارشناسي گسترده مسؤولان سازمان نظام پزشكي با رييس و اعضاي هيات رييسه مجلس، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان و كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به منظور حذف بند مربوط به سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه گذاري بخش غير دولتي در لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه داد.

دكتر صدر همچنين، با اشاره به مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي مبني بر عدم افزايش تعرفه هاي بخش غير دولتي تا پايان سال 1389 با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و نيز انتشار تعرفه‌هاي مصوب سازمان نظام پزشكي در بخش غيردولتي در كتاب تعرفه هاي وزارت بهداشت براي اولين بار، از آنها به عنوان نمونه‌هايي از تعامل اين سازمان با متوليان وخدمات گيرندگان نظام سلامت ياد كرد.

وي در پايان از ارسال نامه اي به رييس جمهور خبر داد كه در آن از آقاي دكتر احمدي نژاد خواسته شده كه با توجه به اجراي طرح هاي جبراني به علت افزايش هزينه هاي اصناف مختلف توسط دولت، تسهيلاتي در اختيار جامعه پزشكي كشور براي جبران هزينه هاي سربار ناشي از هدفمند كردن يارانه ها در نظر گرفته شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، در ادامه اين جلسه، دكتر نوروزي نايب رييس شوراي عالي نظام پزشكي با تشريح فعاليت هاي كميته ويژه شوراي عالي نظام پزشكي در پيگيري روند بررسي و تصويب لايجه برنامه پنجم توسعه در مجلس، از جبهه گيري و فضاسازي عده اي از اعضاي جامعه پزشكي بر عليه مصالح و فعاليت هاي بزرگترين و قديمي ترين نهاد صنفي كشور انتقاد كرد و افزود: متأسفانه تخلفات عده معدودي از اعضاي جامعه پزشكي آن هم در چند شهر بزرگ كشور مانند تهران بهانه‌اي به دست برخي افراد داده تا با فضاسازي‌هاي منفي خدمات جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي را زير سئوال ببرند كه اين موضوع به طور قطع به ضرر آحاد جامعه پزشكي به ويژه پزشكي عمومي كشور خواهد بود.

دكتر زالي، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي نيز طي سخناني در مجمع فوق العاده اين سازمان، ضمن تكميل مطالب ارايه شده در خصوص اقدامات سازمان نظام پزشكي براي جلوگيري از سلب اختيارات اين سازمان صنفي در تعرفه گذاري خدمات درماني بخش غير دولتي و پرهيز از آثار سوء ناشي از آن، بر تقويت ساير ظرفيت ها و اختيارات سازمان نظام پزشكي در عرصه سلامت تاكيد كرد.

وي با اشاره به اينكه هنوز به طور قطعي و قانوني اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه گذاري سلب نشده است، از تشكيل كار گروهي مشترك بين اين سازمان و وزارت بهداشت براي بررسي و تصويب تعرفه هاي خدمات بخش غير دولتي سال 1390 با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها خبر داد.

دكتر زالي، افزود: كار گروه تعرفه سال 90 جلساتي را برگزار كرده و تا پايان سال، تعرفه هاي مصوب بخش غير دولتي را اعلام خواهد نمود.

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در كشور، اعلام كرد: فرم ها و پرسش نامه هايي از سوي اين سازمان به كليه مراكز سازمان نظام پزشكي در استان ها و شهرستان ها ارسال شده تا نظرات كارشناسي درباره تأثيرات اجراي اين قانون، جمع‌آوري و پس از تحليل و بررسي به همراه پيشنهادات و راهكارهاي مربوطه، تا پايان ديماه سال جاري به دستگاه ها و نهادهاي مسؤول ارايه شود.

دكتر شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در اين جلسه، گفت: مشكلات و جبهه گيري هاي به وجود آمده در خصوص تعرفه‌گذاري سازمان نظام پزشكي، ناشي از تخلفات عده كمي از پزشكان بويژه در بيمارستان هاي خصوصي شهرهاي بزرگ بود كه در نهايت منجر به تصويب بند مربوط به سلب اختيارات نظام پزشكي در تعرفه گذاري بخش غير دولتي، شد.

وي اظهار كرد: يكي از چالش هاي اساسي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با دولت اين است كه دولت در واقعي كردن تعرفه هاي خدمات درماني جدي نيست و اين موضوع تنها محدود به دولت فعلي نبوده بلكه دولت‌هاي قبلي نيز همين رويه را داشته‌اند.

دكتر شهرياري، تصريح كرد: اگر دولت تعرفه‌ها را واقعي در نظر بگيرد بسياري از مشكلات تعرفه اي نظام سلامت حل خواهد شد و ديگر تفاوتي ندارد كه چه نهاد و سازماني اين تعرفه ها را تعيين و اعلام كند چرا كه قيمت و هزينه هاي تمام شده در بخش دولتي و غير دولتي مشخص بوده و به راحتي قابل محاسبه خواهد بود.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه نظارت بر اجراي تعرفه هاي دولتي و غير دولتي از سوي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي جدي نبوده است، پيش‌بيني كرد كه در سال آينده و با تعيين تعرفه‌هاي هر دو بخش دولتي و غيردولتي توسط وزارت بهداشت، رعايت اين تعرفه نسبت به سال هاي قبل بسيار كاهش خواهد يافت و با فقدان نظارت جدي از سوي نهادهاي مربوطه، نوعي آشفتگي تعرفه‌اي در نظام سلامت كشور ايجاد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، در بخش ديگري از مجمع فوق العاده سازمان نظام پزشكي، تعدادي از اعضاي اين مجمع از جمله آقايان دكتر بهادر، دكتر صداقت، دكتر طاهرخاني، دكتر اشرافي، دكتر غلامي و خانم دكتر تدين با ارايه سخناني، ضمن تقبيح سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه گذاري خدمات بخشي غير دولتي و تاكيد بر تلاش مجمع در ارتقاي جايگاه سازمان نظام پزشكي در عرصه سلامت كشور نسبت به آثار و عواقب سوء ناشي از تصويب و اجراي ماده 36 و بند «ه‍» ماده 42 قانون برنامه پنجم توسعه كشور هشدار دادند.

در پايان، مجمع فوق العاده سازمان نظام پزشكي مصوب كرد كه ضمن نگارش نامه‌اي، نظرات و ادله كارشناسي مجمع عمومي در اين خصوص به محضر مقام معظم رهبري اعلام گردد. همچنين، پيگيري ملاقات با مقام معظم رهبري، رييس جمهور و رييس مجلس شوراي اسلامي، تشكيل كميته مشترك دولت و سازمان نظام پزشكي به منظور دريافت تسهيلات جبراني هدفمند كردن يارانه‌ها ويژه جامعه پزشكي و نيز اختصاص ستون خبري دايمي در نشريه سازمان نظام پزشكي به منظور ارايه اخبار مجمع عمومي، از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

منبع

 

1390 1394 © تمام حقوق این سایت متعلق به گروه جوان پرداز می باشد .