در همايش سراسري پزشكان عمومي كشور
- دسته: اخبار
- بازدید: 3400
-
-
در همايش سراسري پزشكان عمومي كشور صورت گرفت:
محكوميت سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش خصوصي و نگراني از انحراف طرح پزشك خانواده
در همايش سراسري پزشكان عمومي كشور صورت گرفت: در همايش سراسري پزشكان عمومي كه پنج شنبه گذشته (18/9/1389) در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد، روساي انجمن‌هاي پزشكان عمومي كشور، ضمن محكوميت سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه خدمات درماني بخش خصوصي، از انحراف مسير اجراي طرح پزشك خانواده در كشور ابراز نگراني كردند. به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، همايش سراسري بررسي مشكلات صنفي پزشكان عمومي با حضور دكتر هويدا، رييس انجمن پزشكان عمومي ايران، دكتر شيراني رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و قائم مقام وزير بهداشت در استان اصفهان، دكتر شهرزاد و خانم اخوان نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، مسؤولان نظام پزشكي و مديران كل بيمه‌هاي درماني استان اصفهان و نيز روساي انجمن‌هاي پزشكان عمومي استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور روز پنج شنبه 18 آذرماه در تالار ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد.
در اين همايش، شركت كنندگان پس از بررسي وضعيت نظام سلامت كشور و جايگاه پزشكان عمومي در اين نظام، قطعنامه‌اي در ده ماده منتشر و بر اجراي سريع آن تأكيد كردند. در بند يك اين قطعنامه سلب اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي در قانون برنامه پنجم توسعه به مثابه توهين آشكار به جامعه پزشكي تلقي شده و شركت كنندگان در اين همايش اين حركت را قوياً محكوم نموده‌اند. همچنين براساس بند دوم اين قطعنامه، لازم است طرح پزشك خانواده كه در حال حاضر از مسير اصلي خود منحرف گشته و به صورت غيركارشناسي و با تأخير و تعلل در حال اجرا است، به مسير صحيح و اصلي خود بازگشته و با توجه به نياز كشور، سيستم ارجاع و طرح پزشك خانواده در كليه روستاها و شهرها به اجرا گذاشته شود. بند سوم اين قطعنامه،.تأكيد مي‌كند كه بايد در مجامع تصميم‌ساز كلان در زمينه بهداشت و درمان كشور، جايگاه پزشكان عمومي كه متوليان اصلي اجرايي اين امور مي‌باشند به عنوان يك ركن اساسي رعايت گرديده و نماينده منتخب پزشكان عمومي (و نه منتصب از جايگاهي خاص) در كميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت، بطور رسمي معرفي و پذيرفته شود. در اين قطعنامه، ضمن درخواست بررسي و رفع تبعيض‌هاي ناروا در پرداخت حقوق پزشكان عمومي در ادارات و سازمان‌هاي مختلف دولتي، آمده است: با توجه به اين كه شغل پزشكي از مشاغل مشمول طرح آموزش مداوم است و نظر به لزوم غيرقابل انكار مطالعه در حرفه پزشكي براي حفظ سلامت آحاد جامعه، حداقل ميزان حقوق پزشك مستخدم دولت بايد در حدي تعيين گردد كه پزشك براي تأمين معيشت ناگزير از كار در شيفت‌هاي مكرر و غيرمتعارف نباشد. در بندهاي ديگر اين قطعنامه موارد ذيل درخواست شده است: تبليغات مستقيم و غيرمستقيم فرهنگ غلط تخصص‌گرايي در برنامه‌هاي صدا و سيما و ساير رسانه‌ها ممنوع شود، محدوديت‌هاي غيرمنطقي و نامعقول در تجويز دارو و پاراكلينيك و فعاليت حرفه‌اي پزشكان عمومي برداشته شود، سازوكارهاي ارتقاي رتبه علمي پزشكان عمومي در رشته‌هاي مختلف باليني و PhD مانند آنچه در بسياري از كشورهاي دنيا به صورت پودماني در حال انجام است، مهيا شود و همچنين بسترهاي لازم براي توزيع عادلانه درآمد بين اقشار و رشته‌هاي مختلف جامعه پزشكي به وجود آيد و نحوه محاسبه ماليات مطب پزشكان عمومي بازنگري و اصلاح گردد. اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشكي